المعارضة تنسف دورة شهر فبراير بجماعة بوفكران وتحول دون انعقادها

هذ وكان يعول رئيس المجلس ورفاقه من حزب العدالة والتنمية على تمرير عدد من النقط المهمة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة وأبرزها برمجة فائض الميزانية.

فريق المعارضة داخل مجلس بلدية بوفكران ماكان لينجح في نسف دورة فبراير لولا إقناعهم لبعض المستشارين المكونين لأغلبية الرئيس خاصة المنتمين لحزب  الأحرار والحركة الشعبية وعلى رأسهم رئيس لجنة المالية لمقاطعة أشغال الدورة والحيلولة دون برمجة الفائض.

وفي تصريحه لمكناس بريس أكد بنعيسى معطاوي وهو مستشار بجماعة بوفكران عن حزب الاستقلال أن عدم انعقاد دورة شهر فبراير راجع إلى "الطريقة التي يدبر بها رئيس المجلس الجماعة وانفراده في كافة القرارات دون إشراك باقي مكونات المجلس، هذا بالإضافة إلى احتكاره للمعلومة خاصة رفضه مد رئيس لجنة المالية وأعضائها بالوثائق ذات الصلة، لبرمجة الفائض السنوي من الميزانية".

من جانبه أكد رئيس جماعة بوفكران في اتصال هاتفي بمكناس بريس أن "جل ادعاءات المعارضة هي مجرد مزايدات سياسية و افتراءات لا أساس لها من الصحة .حيث سبق لرئاسة المجلس بدليل المراسلات المسجلة ان طلبت طبقا للقانون التنظيمي من رئيس لجنة الميزانية عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي لتقديم توصيات و مقترحات لبرمجة فائض الميزانية والذي بلغ هذه السنة بفضل المجهود المعتبر في التحصيل و الترشيد في النفقات ما يقارب ثلث حجم مبلغ الميزانية السنوية.كما سبق  وأن تم إخبار أعضاء اللجنة المذكورة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التزامات الجماعة بخصوص مشروع التأهيل الحضري للمدينة و الذي صادق عليه المجلس بأغلبية أعضائه و كذا هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع و الذي يصل غلافه المالي الاجمالي لازيد  من 86 مليون درهم. ألا ان رئيس اللجنة قرر لحاجة في نفس يعقوب التخلف عن هذا الاجتماع بمعية أعضاء آخرين."و أضاف نفس المتحدث أن "رئاسة المجلس ستظل وفية لتعقادها مع الساكنة ولن ترضخ لأي نوع من الابتزاز  من أي جهة كانت و ذلك في احترام تام للقانون و الأخلاق و الممارسة الديمقراطية" ، وحول اتهامه بالانفراد بالتسيير قال رئيس جماعة بوفكران "أتحدى كل من يروج لمثل هذه الادعاءات ان يعطيني مثالا واحدت لقرار لم تستشر فيه مكونات المجلس".